قال وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، اليوم الثلاثاء، إن الصادرات السلعية المصرية شهدت نموا كبيرا في يناير، تجاوزت 3 مليارات دولار، بارتفاع كبير عن 2.8 مليار دولار المسجلة في يناير 2023، مما أدى إلى انخفاض العجز التجاري.
واستشهد سمير بالتقرير الأخير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والذي تناول تفاصيل أداء التجارة الخارجية لمصر في يناير/كانون الثاني.
وفي الوقت نفسه، شهدت الواردات السلعية المصرية انخفاضًا كبيرًا بنسبة 40%، بإجمالي 4.476 مليار دولار، مقابل 7.520 مليار دولار المسجلة في يناير 2023.
وقد ساهمت هذه التطورات الإيجابية بشكل كبير في تحقيق انخفاض ملحوظ في العجز التجاري، الذي انخفض بنسبة 68% في شهر يناير. وانخفض العجز إلى 1.464 مليار دولار مقارنة مع 4.634 مليار دولار في الشهر المقابل من عام 2023.
وأكد الوزير سمير التأثير الإيجابي لهذه المؤشرات على المشهد الاقتصادي في مصر.
وحدد التقرير تركيا كأكبر سوق للصادرات المصرية بقيمة 292 مليون دولار، تليها السعودية بـ 263 مليون دولار، وإيطاليا بـ 173 مليون دولار، والإمارات بـ 169 مليون دولار، والولايات المتحدة بـ 168 مليون دولار، وليبيا بـ 162 مليون دولار.
علاوة على ذلك، سلط التقرير الضوء على قطاعات التصدير الرئيسية التي شكلت المشهد التجاري في مصر في يناير.
واحتلت مواد البناء المرتبة الأولى بقيمة 624 مليون دولار، تليها المنتجات الزراعية بقيمة 467 مليون دولار، والمواد الكيميائية والأسمدة بقيمة 421 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 408 ملايين دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 356 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 258 مليون دولار.
وبلغت قيمة المنسوجات 91 مليون دولار، في حين بلغت قيمة الطباعة والتغليف والورق والكتب والأعمال الفنية 68 مليون دولار. بلغت قيمة المفروشات 47 مليون دولار. وبلغت قيمة الصناعات الطبية 42 مليون دولار، والأثاث 21 مليون دولار، والصناعات اليدوية 19 مليون دولار. وأخيرًا، بلغت قيمة الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية 15 مليون دولار.
تعكس هذه الإنجازات الجديرة بالملاحظة في قطاع التجارة الخارجية في مصر التزام الدولة بتعزيز اقتصادها وتعزيز القدرة التنافسية الدولية. وقد أدت الجهود الإستراتيجية التي بذلتها الحكومة، إلى جانب مرونة المصدرين المصريين، إلى وضع البلاد في وضع إيجابي وسط التحديات الداخلية والخارجية.
ومع المسار الإيجابي الذي لوحظ في ديناميكيات التجارة في مصر، يظل أصحاب المصلحة متفائلين بشأن استمرار النمو وتنويع الاقتصاد، والذي من المتوقع أن يحقق فوائد طويلة الأجل للدولة، وفقًا للوزير.
بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، اعتمدت الحكومة خطة طموحة لرفع صادرات البلاد إلى 100 مليار دولار سنويًا.
ولدى الحكومة أيضًا استراتيجية تستهدف تجديد سيولة مصر بالدولار الأمريكي من خلال جمع 191 مليار دولار حتى عام 2026. وتعد الصادرات مصدرًا رئيسيًا في إطار هذه الاستراتيجية إلى جانب التحويلات المالية وإيرادات قناة السويس.
