قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير. وبذلك يبقى سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة عند 19.25%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 20.25%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.75%، وسعر الخصم عند 19.75%. وهذه هي المرة الثالثة التي تحافظ فيها اللجنة على أسعار الفائدة.
وسلطت لجنة السياسة النقدية الضوء على انخفاض أسعار أسعار السلع العالمية الرئيسية، وخاصة الطاقة، وتخفيف الضغوط التضخمية العالمية، وتوقعات انخفاض التضخم في اقتصادات الأسواق الناشئة.
وأدى تشديد السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الناشئة إلى تخفيف الضغوط التضخمية في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى مراجعات هبوطية لتوقعات التضخم مقارنة بالاجتماع السابق. ومع ذلك، فقد أدت التوترات الجيوسياسية المتزايدة في المنطقة إلى ظهور حالة من عدم اليقين، لا سيما فيما يتعلق بأسعار الطاقة، وكان لها آثار على توقعات التضخم.
وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر، ليسجل معدل 2.9% في الربع الثاني من 2023، مقارنة بـ 3.9% في الربع السابق. وعزا البنك هذا التباطؤ الملحوظ إلى انكماش إجمالي الاستثمارات المحلية في حين كان صافي الصادرات والاستهلاك المحركين الرئيسيين لنمو النشاط الاقتصادي.
“علاوة على ذلك، من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل أكبر خلال السنة المالية 2023/24 قبل أن ينتعش تدريجياً بعد ذلك. يأتي ذلك في ظل تأثير التطورات الفعلية والتداعيات السلبية الناجمة عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة على قطاع الخدمات. وفي الوقت نفسه، ظل معدل البطالة مستقرا على نطاق واسع عند 7.1% في الربع الثالث من عام 2023.
وفقًا لبيان البنك المركزي المصري، عكس التضخم العام السنوي اتجاهه التصاعدي وتباطأ في كل من أكتوبر ونوفمبر 2023 بسبب التأثيرات الأساسية المواتية؛ ليسجل 34.6% في نوفمبر 2023 انخفاضا من 35.8% في أكتوبر 2023. بالإضافة إلى ذلك، واصل التضخم الأساسي السنوي تباطؤه للشهر الخامس على التوالي، مسجلا 35.9% في نوفمبر 2023، منخفضا من 38.1% في أكتوبر 2023.
وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى أن البيانات الواردة، بما في ذلك اتجاهات التضخم الأخيرة، قد حققت التوقعات بشكل عام. ونظرًا للظروف الحالية، رأت اللجنة أن أسعار الفائدة الحالية مناسبة وستواصل تقييم التأثير التراكمي لإجراءات التشديد السابقة على الاقتصاد بطريقة تعتمد على البيانات.
وأكدت لجنة السياسة النقدية أن أسعار الفائدة المستقبلية سيتم تحديدها على أساس التضخم المتوقع بدلاً من معدلات التضخم السائدة، مع إجراء تقييم دقيق للمخاطر المحيطة بتوقعات التضخم.
