وتقترب وزارة الصناعة المصرية حاليا من إعداد الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتي تركز على جذب الاستثمارات لتعميق الصناعة.
تستهدف الوزارة إعطاء الأولوية للقطاعات الصناعية التي تتمتع فيها مصر بقاعدة صناعية وفرص وميزات تنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي.
وتهدف الاستراتيجية إلى تحقيق عدد من الأهداف بحلول العام المالي 2026/2027، أهمها زيادة حصة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، ويصل معدل نمو الصادرات إلى ما بين 18-25% سنويا.
تم إجراء تحليل للواردات المصرية على مدى 4 سنوات متتالية وتم تحديد عدد من الصناعات ذات الأولوية التي تعتمد عليها الصناعات الأخرى.
وتم تحديد 152 فرصة استثمارية، منها 92 فرصة لتصنيع مستلزمات الإنتاج للصناعة المصرية لضمان استدامة سلاسل التوريد.
بدأ هذا المشروع بتخصيص 160 قطعة أرض. وتبلغ مساحتها حوالي 1.252 مليون متر مربع، باستثمارات 17 مليار جنيه، وقوة عاملة متوقعة تبلغ 26 ألف عامل.
وتم تحديد عدد من الصناعات الاستراتيجية التي سيتم منحها حوافز استثنائية لجذب الكيانات الصناعية العالمية. وتم تحليل سلاسل القيمة المضافة لهذه الصناعات لتحديد المواد الخام ومدى توفرها في مصر.
كما حددت الوزارة الحوافز الاستثمارية الجديدة التي ستمنح لهذه الصناعات والتي تشمل الإعفاءات الضريبية واسترداد نسبة من قيمة المنشآت في حال اكتمالها. للمشروع في نصف المدة المقررة.
