يعد قطاع النقل في مصر أحد أهم محاور التنمية، حيث يقاس تقدم الدول بمدى اهتمامها بتوفير وسائل النقل. ترتبط خدمات النقل ارتباطًا وثيقًا بالتنمية الشاملة لأي بلد؛ فهو أحد الركائز المهمة للبنية التحتية للدولة، ومن خلاله تتدفق متطلبات التنمية الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك. تمكنت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل خلال السنوات الماضية من تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات النقل المختلفة، وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لتطوير منظومة النقل في مصر وفق آخر المستجدات. أنظمة تكنولوجية عالمية، لتقديم خدمة متميزة للمواطن المصري في مجالات الطرق والسكك الحديدية ومترو الأنفاق، والموانئ البحرية. وبالإضافة إلى ذلك، تم إقرار تشريع حكومي جديد يسمح للجهات شبه الحكومية مثل شركة سكك حديد مصر بإصدار سندات، الأمر الذي من شأنه زيادة حجم الاستثمار. – كما تولي الدولة المصرية أهمية خاصة لمشروعات قطاع النقل ضمن استراتيجيتها الطموحة لتوفير وتكامل شبكات ووسائل النقل المختلفة بما يخدم عملية التنمية الشاملة ويحقق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بالإضافة إلى تحقيق اختراق في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير أعلى معايير السلامة والأمان، فضلاً عن تسهيل حركة النقل التجاري وتحفيز البيئة الاستثمارية، وهو ما يتجلى في تنفيذ عدد من المشاريع الهامة والضخمة في قطاع النقل وفقا لأحدث المعايير العالمية والتقنيات المتقدمة. شهد قطاع النقل في مصر إنجازات كبيرة ومشروعات ضخمة منذ يونيو 2014، وتهدف مشروعات النقل إلى إحداث طفرة في هذا المجال الحيوي الهام من خلال إنشاء وتفعيل نظام النقل متعدد الوسائط، الذي يربط بين وسائل النقل المختلفة سواء للركاب. أو بضائع، ومشروعات نقل تهدف إلى توسيع شبكات الطرق والجسور، وتطوير وتجديد كافة عناصر شبكة السكك الحديدية، وتطوير مترو الأنفاق وإضافة المزيد من الخطوط بمواصفات عالمية لتحقيق سهولة حركة المرور في القاهرة الكبرى. وسيساهم تحسين نظام النقل في مصر في زيادة حجم التجارة مع الأسواق العالمية وربط مناطق الإنتاج والتصدير. ولتحقيق هذه الأهداف لا بد من زيادة نسبة مشاركة الاستثمارات الخاصة في تنفيذ المشاريع في هذا القطاع المهم